نبذة

لائحة جديدة لتقويم الطالب خففت من الرسوب والتسرب

عنيت اللائحة بالجانب الفني والتربوي في بناء أدوات التقويم ، كما فتحت المجال للجهات التعليمية لإيجاد اختبارات مقننة تساعد على تقويم التعليم وممارساته بطريقة مستمرة ، وتثير الانتباه إلى حاجة الميدان التعليمي لتنظيمات وأدلة تعيد للمفاهيم التربوية أهميتها 0

  ومن أبرز ملامحها التي انعكست نتائجها على مستويات الطلاب والطالبات العلمية : أفردت اللائحة للطلاب في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية أسلوبا تقويميا خاصا يتناسب مع قدراتهم ومراحلهم العمرية ، وإلغاء اختبار الدور الثاني للصفوف الأولية ، كما حجّمت من عدد مرات الاختبارات الفصلية ، وذلك للتقليل من رهبة الاختبارات على نفسية الطلاب 0

  كما أسهمت اللائحة الجديدة في التقليل من الرسوب والتسرب والهدر الاقتصادي المصاحب لهما ؛ إذ سمحت اللائحة بترفيع الطالب الذي لم يحصل على النهاية الصغرى في مادة أو مادتين دراستين على الأكثر ـ حسب المرحلة ـ شريطة أن يحصل على ما لا يقل عن 60% أو 70% من النهاية الصغرى لكل مادة ، كما أكدت اللائحة على عدم حذف درجات الطالب في اختبار نجح فيه الطالب ، وبالتالي اختباره في الدور الثاني ـ إذا كان مكملا ـ في جــــزء المقرر الذي كان سببا لرسوبه 0

صدرت لائحة تقويم الطالب بموجب الموافقة السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 836 / م وتاريخ 6/8/1419هـ على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 10 / ق / ع وتاريخ 1419/6/1هـ .

اللائحة الأساسية

إذا كان التقويم عنصراً رئيساً ومهماً لنجاح كل عمل فهو في مجال التربية والتعليم أكثر أهمية ، إذ لا غنى عنه في مجمل وتفصيلات العملية التعليمية والتربوية . فهو مرآة للطالب وولي أمره من جهة ، وللمعلم والمشرف وكافة العاملين على العملية التعليمية من جهة أخرى. وعن طريقه يتبين مستوى تقدم الطلاب ، ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات التي تلقوها . وهو في المقابل مصدر معين للتعرف على كفاية العملية التعليمية بعناصرها المختلفة ، يتم عن طريقه التعرف على جوانب النجاح لتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتها .

ولقد أحدثت لائحة الاختبارات الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 1845/خ في 4/12/1395هـ نقلة نوعية في نظرة المعلمين والطلاب إلى الاخـتبارات بصفـة خاصة ، وإلى عملية تقويـم الطالب بصـفة عامـة ، إلا أنه مع مرور زهاء ربع قرن على تطبيقها ، ظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير اللائحة ، نظراً لحدوث كثير من التغييرات التربوية والاجتماعية والعلمية ، إضافة إلى عدم عنايتها ببعض المبادىء الأساسية لتقويم الطالب وأخلاقيات التعامل مع نتائج الاختبارات . كما لم تشمل مواد تعنى بالجانب الفني والتربوي لأدوات التقويم . ومن جانب آخر فقد طرأت على اللائحة تعديلات متعددة فرضتها الممارسة الميدانية إذ نُسخت بقرارات أو تعاميم كونت في مجموعها لائحة أخرى .

ولقد بدىء في إعداد مشروع اللائحة الجديدة منذ سنوات طويلة ، وشـارك فيها كثير من المخـتـصـين والعاملـين في الميدان إلى أن تم اقـتـراحـهـا من قبل وزارة التربية والتعليم ، ووجه المقام السامي بدراستها ، فتم ذلك من قبل اللجنتين : الفنية ، والتحضيرية ، بمشاركة الرئاسة العامة لتعليم البنات ، والمؤسسة العامة للتعليم الفني ، إلى أن تم إقرارها من قبل اللجنة العليا ، وتُوج القرار بموافقة خادم الحرمين الشر يفين ، رئيس مجلس ال وزراء ، رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على ما جاء فيها .

لقد انطلقت فكرة مشروع لائحة تقويم الطالب من مبادىء أساسية من أهمها: تصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات التي أصبحت – للأسف – غاية في حد ذاتها، مما أثر بصفة مباشرة على كفاية التعليم ، وارتفاع مستوى القلق والرهبة من الاختبارات ، لذلك سعت اللائحة الجديدة إلى التقليل من عدد الاختبارات الميدانية وما تشغله من وقت في الخطة الدراسية بهدف التفرغ للتعليم من أجل التربية وبناء السلوك ، وإيجاد الفرصة لرفع مستوى الاختبار إعداداً وتطبيقاً . كما عنيت بالحد من مشكلات الرسوب والتسرب من خلال الاهتمام بخصوصية المرحلة المبكرة من التعليم الابتدائي ، وزيادة فعاليتها في الإسهام في بناء المهارات الأساسية ، وكذلك إيجاد حلول عملية للراسبين في أقل من مادتين دراسيتين . كما أنها فتحت المجال للجهات التعليمية لإيجاد اختبارات مقننة تساعد على تقويم التعليم وممارساته بطريقة مستمرة وتثير الانتباه إلى حاجة الميدان التعليمي لتنظيمات وأدلة تعيد للمفاهيم التربوية أهميتها .

إن اللائحة الجديدة بما تحمله من أهداف ومنطلقات تربوية تظل جزءاً من العملية التعليمية ، فهي لن تحقق أهدافها لإصلاح التعليم ما لم يتشرب العاملون في العملية التعليمية بوجه عام والمعلمون بوجه خاص غايات وأهداف التعليم في مجملها ، وما لم ينظر إلى عملية تقويم الطالب على أنها وسيلة تساعد على تحقيق تلك الغايات والأهداف ، وأن يحولوا لائحة التقويم إلى وسائل عملية للقياس يتوفر فيها العدل والصدق والثبات .

وفقنا الله جميعاً إلى خدمة ديننا ، ووطننا ، إنه أكرم مسؤول .

نائب ر ئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم مـحـمـد بـن أحـمـد الـرشـــيـد

المادة الأولى

تعريفات:

لكل مصطلح من المصطلحات الآتية أينما ورد في هذه اللائحة المعنى المبين قرينه .

المادة الثانية

أهـداف الـلائـحــة:

تمشياً مع أهداف السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فإن هذه اللائحة تر مي إلى تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها ، والتأكد من نجاح العملية التعليمية وذلك عن طريق:

1) تحديد مستوى تحصيل الطالب ، والتعرف على مدى تقدمه نحو تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.

2) إمداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية أساليب التدريس والمناهج.

المادة الثالثة

قواعد عامة في تقويم الطالب:

يراعى في تقويم الطالب المبادئ والأسس الآتية :

1 ) ألاّ تكون أساليب التقويم ، أو إجراءاته ، أو ممارساته ، أو أدواته ، أو نتائجه مصدر رهبة ، أو قلق يؤثر سلباً على عملية التعلم .

2 ) أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب تعلمه من المعارف والمـهـارات ، :

1 ) ألاّ تكون أساليب التقويم ، أو إجراءاته ، أو ممارساته ، أو أدواته ، أو نتائجه مصدر رهبة ، أو قلق يؤثر سلباً على عملية التعلم .

2 ) أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب تعلمه من المعارف والمـهـارات ، مبينة لمدى تمكن الطالب من المـادة الدراسية ، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها ، بحيث تقيس قدرة الطالب على حل المشكلات، والتفكير السليم ، والتعلم الذاتي ، والتعلم المستمر ، وغيرها من القدرات الذهنية ، إضافة إلى معرفة الحقائق وتذكرها .

3 ) أن تـوفـر أدوات الـتـقـويـم مـعـلـومـات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل : مدى استفادة الطالب من استخدام بعض خطط التعلم لحل المشكلات والتوصل إلى الإجابات الصحيحة ، والمراقبة الذاتية لمستوى التقدم وتعديله ، إضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المعلمين ، وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب ، ورفع كفاية أساليب التدريس ، وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها ، والمعارف التي يجب أن تركز عليها عملية التدريس .

4 ) ا لنظر في نـتـائـج أدوات التقويم ، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم وبـيـئـتـه، وتقدم هذه الأدوات معلومات مستمرة عن مستوى تقدم الطالب ، يستفاد منها في تطوير أساليب التدريس والمناهج ، وحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد ، للإفادة من الخبرات التعليمية .

5 ) أن تتوافر في أساليب التقويم ، وأدواته ، وظروف تطبيقه ، والقرارات المترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطلاب .

6 ) عدم استخدام نتيجة الطالب على نحو يؤثر في قرارات أخرى، ليس لها علاقة بالغرض الأصلي، لأداة التقويم، أو محتواها .

7 ) أن تعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه، وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملة الطالب معاملة تسيء إلى تفاعله مع نفسه ، أو مع الآخرين .

8 ) أن تبتعد المدرسة ، والمعلمون ، عن إطلاق المسميات ، أو الأوصاف التي تنبىء سلباً عن تحصيل الطالب في دراسته ، عند مخاطبته ، أو الإشارة إليه.

9 ) أن تبنى أدوات التقويم وفق الأسس العلمية المتبعة ، وفي ضوء معايير تحددها الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، للمستويات المقبولة ، مما هو متوقع تعلمه ، واكتسابه من أهداف التعلم ونواتجه ، وتطور الجهات التعليمية ، بالتنسيق فيما بينها ، الأدلة والإرشادات اللازمة لبناء أدوات التقويم ، والتأكد من صدقها وثباتها .

10) أن تتولى الجهات التعليمية ، بالتنسيق فيما بينها ، وضع التنظيم الإداري المناسب للاختبارات وتنقيحها ، وتطبيقها ، وتصحيحها ، ورصد نتائجها وتحليلها وتقنينها ، وحفظ أسئلتها واسترجاعها ، وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها ، وإجراء دراسات الصدق والثبات اللازمة عليها وتطويرها بما يتلاءم واستخداماتها . وتوفير التعليمات والإرشادات اللاز مة لإعداد أدوات التقويم ، والمقومات اللازمة لتحسين مستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الأدوات الموحدة التي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج . كما تتولى كل جهة تعليمية إصدار تعليمات تحديد مراكز الإختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها .

11) أن تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

12) أن تتولى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة .

المادة الرابعة

أسـس تنظيمه:

1 ) يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) وما في مستوى هذه المراحل في جميع الجهات التعليمية .

2 ) تطبق هذه اللائحة على مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المواد التي ترى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها.

3 ) ينقسم العام الدراسي إلى فصلين ، يوزع بينهما مقرر المادة الدراسية ويراعى في ذلك ما يأتي:

أ - الموازنة بين ما يعرض في مقرر المادة من حيث المحتوى والوقت في كل فصل .

ب - توزيع مقرر المادة في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية وفقاً لما تتطلبه المهارات الأساسية من وقت لتعلمها .

4 ) يجوز استثناء من الفقرة (3) من هذه المادة وبقرار من الجهة التعليمية أن تكون دراسة كامل منهج بعض المواد الدراسية خلال فصل واحد .

المادة الخامسة

التقويم في الصـفوف المبكرة:

1 ) تعد الصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الابتدائية قاعدة أساسية غرضها تمكين الطالب من اكتساب قدر مناسب من العلوم والمعارف والمهارات المقررة لهذه الصفوف .

2 ) يكون تقويم الطالب في هذه الصفوف مستمراً ومعتمداً ع لى ملاحظات معلميه ومشاركته في الدروس ، وأدائه في التدريبات وال اختبارات الشفهية والتحريرية المناسبة وينقل الطالب إلى الصف التالي بإحدى طريقتين :

أ - الوفاء بحد أدنى من العلوم والمعارف والمهارات تحدده الجهة التعليمية المختصة ويصدر به قرار من رئيس الجهة التعليمية .

ب - تحقيق النهاية الصغرى في آخر العام بما يتفق مع ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة .

3 ) تصمم الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها بطاقة تقويم يسجل المعلم فيها خلاصة ملاحظاته على الطالب والتقديرات أو الدرجات التي يحصل عليها والصعوبات التي يواجهها بواقع مرتين في الفصل الدراسي ، ويزود ولي أمره بنسخة منها .

4 ) تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة أو ما يماثلها بدراسة وضع الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق الحد الأدنى أو النهاية الصغرى ، واتخاذ قرار إما بترفيعه أو إبقائه عاماً آخر أو تحويله إلى البرامج المساندة .

5 ) للمدرسة بعد التنسيق مع إدارة التعليم أن تتبع أساليب تدريس قائمة على القدرات الذاتية مثل :

أ - توزيع الطلاب ، وإعادة توزيعهم ، في أثناء الفصل الدراسي إلى مجموعات متقاربة الأداء في المهارات الأساسية داخل الفصل الواحد وفقاً لنتائج التقويم المستمر .

ب - تحويل الطالب إلى البرامج المساندة إذا وجدت ، بعد استنفاد الجهود التعليمية داخل مجموعته ، وبعد تشخيص الصعوبة التي يعاني منها وأخذ موافقة ولي أمره على التحويـل .

ج - تلقّي الطالب إذا تبين أن في ذلك تحقيقاً للمصلحة دروس المهارات الأساسية في مجموعة لا تقع ضمن مجموعات فصله على ألا يؤثر ذلك فيما يتعلمه ضمن مجموعات فصله .

المادة السادسة

التقويم في بقية الصـفوف:

1 ) يُقوّم التحصيل الدراسي للطالب في صفوف المرحلة الدراسية عدا الصفوف المبكرة عن طريق :

أ - أعمال السنة في المادة ، وتش مل أعمال الفصل الدراسي الأول وأعمال الفصل الدراس ي الثاني .

ب - اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول ، واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني .

2 ) تتكون درجة الطالب في أعمال الفصل الدراسي من درجاته في اختبار منتصف الفصل والمشاركة في النشاطات أو المشروعات ذات العلاقة بالمادة أو الواجبات .

3 ) يكون اختبار منتصف الفصل فيما تم تدريسه من موضوعات المادة الدراسية في النصف الأول من الفصل الدراسي ، ويكون اختبار نهاية الفصل شاملاً لمقرر المادة لذلك الفصل .

4 ) تخصص مئة درجة لكل مادة دراسية توزع بنسبة 50 % لكل فصل دراسي وللجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعديل في هذه النسبة .

5 ) توزع درجات كل مادة في كل فصل دراسي وفق الأوزان الآتية :

أ - خمس درجات للمشاركة .

ب - خمس عشرة درجة لاختبار منتصف الفصل .

ج - ثلاثون درجة لاختبار نهاية الفصل .

وللجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تعديل الأوزان المكونة للدرجة النهائية للمواد الدراسية .

6 ) يجبر الكسر لصالح الطالب بعد جمع مكونات الدرجة النهائية ، كما يجبر في نهاية كل فصل دراسي إذا كان يؤدي إلى النجاح في معدل ذلك الفصل .

7 ) تضع الجهات التعليمية المختصة بالتنسيق فيما بينها الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد النهاية الصغرى في المادة الدراسية .

المادة السابعة

النجـاح في ما بعد الصـفوف المبكرة :

1 ) يعد الطالـب ناجحـاً في المادة الدراسـية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته لاختبارات المادة في الفصلين الدراسيين .

2 ) يعد الطالب ناجحاً من صفه في الحالات الآتية :

أ - إذا حـصـل على النـهـايـة الـصـغـرى عـلـى الأقـل في جـمـيـع الـمـواد الدراســية .

ب - إذا كان في أحد الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة ا لإبتدائية أو أحد صفوف المرحلة المتوسطة وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادتين على الأكثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن 70 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد العلوم الدينية أو اللغة العربية .

ج - إذا كان في أحد صفوف المرحلة الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون هذه المادة من مواد العلوم الدينية .

د - إذا كان في المرحلة الثانوية من التعليم الفني وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ليست من مواد العلوم الدينية أو المواد العملية ، ولم تقل درجته فيها عن 60 % من النهاية الصغرى .

3 ) يجوز بقرار من رئيس الجهة التعليمية أو من ينيبه ، وبتوصية من لجنة التوجيه والإرشاد ، أو ما يماثلها ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه وفقاً للضوابط المعدة لذلك من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

4 ) توفر الجهات التعليمية البرامج المساندة المناسبة في جميع المواد لمعالجة ضـعـف الـطـلاب الـذيـن اســتـفادوا من التنظيم المنصوص عليه في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من (2) من هذه المادة

المادة الثامنة

قواعد اخـتبار الدور الثاني:

يعقد اختبار الدور الثاني قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا الصفوف المبكرة ، ويعاد فيه اختبار الطالب الذي لم ينجح بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب المادة السابعة في جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى وفقاً لما يأتي :

1 ) يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل ، أما إذا لم يحصل على تلك الن سبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر.

2 ) تخصص للاختبار في مقر ر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة لاختبار نهاية الفصل ، وتخصص للاختبار في كامل المقرر مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين .

3 ) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في الفصل الآخر .

4 ) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافاً إليها درجاته في أعمال الفصلين .

5 ) تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في الدور الثاني .

6 ) يراعى في اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل دراسي معين أن يكون صورة متكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل .

7 ) يتقدم الطالب الذي يختبر في كامل المقرر مع المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الأول والمتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني .

المادة التاســعـة

الإعادة وترك المدرسـة:

1 ) يعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية ، بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن المسموح بها نظاماً لتلك المرحلة ، واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والإرشاد ، أو ما يماثلها بالمدرسة مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسباً .

2 ) يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة والصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التقدم للإختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة في المواد التي رسب فيها فقط ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار في الأعوام التالية في جميع المواد.

3 ) يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب إعادة الد راسة منتظماً أن يختبر في جميع المواد ، وإلا فيمكنه التقدم للاختبار منتسباً في السنة ال تالية مباشرة ، في المواد التي رسب فيها فقط، على أن يحدد رغبته خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي.

4 ) يعطى الطالب وثيقة تتضمن وضعه الدراسي أو كشفاً بدرجاته حسب رغبته.

المادة العاشــــــرة

الانـتـســــاب:

1 ) يطبق نظام الانتساب على جميع أنواع التعليم التي تسمح لوائحها بالانتساب .

2 ) يجوز التقدم لاختبار الصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلتين المتوسطة ، والثانوية ، عن طريق الانتساب ، ولا يشترط للانتساب إلى

الصف السادس الابتدائي الحصول على شهادة للصفوف السابقة لمن تجاوز عمره اثني عشر عاماً .

3 ) يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي ، ويجوز بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تقدمهم لاختبار واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون الاختبار في كامل المقرر .

4 ) يخصص لاختبار كل مادة في كل فصل دراسي 50 % من الدرجة الكبرى ، وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي الفصلين ، ويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان الاختبار في كامل المقرر .

5 ) ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية.

6 ) يحق للطالب المنتسب التقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى ويعامل وفقاً للفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة الثامنة مع مراعاة توزيع الدرجة بما يتفق ووضع الإنتساب .

7 ) يعد في حكم المنتسب طالب المدارس الليلية .

8 ) يجوز للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام متى ما كان عمره في حدود السن المسموح بها نظاماً للمرحلة الدراسية التي يرغب الإلتحاق بها .

المادة الحادية عشرة

الـغـيـاب:

1 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن ا ختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأس بوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني .

2 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ نهاية الاختبار عدا الصف الثالث الثانوي .

3 ) يجوز للطالب الذي تغيب عن اختبار الدور الثاني لعذر تقبله المدرسة الاختبار في موعد لا يتجاوز الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الأول وتحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ضوابط الاختبار في الصف الثالث الثانوي .

4 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعليمات الخاصة بالاختبارات المشار إليها في هذه المادة .

المادة الثانية عشرة

الـتـقـديـر الـعـام:

1 ) تحدد الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التقديرات العامة لنتائج التقويم.

2 ) يحسب المعدل لطالب الصف الثالث الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى أقرب خانتين .

المادة الثالثة عشرة

أحـكـام عـامـــة:

1 ) أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية ، ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من اطلع عليها بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمورها ، وتعد الجهة التعليمية الضوابط الكفيلة بضمان سرية الاختبارات والعقوبات التي تترتب على الإخلال بها.

2 ) يعد الغش سلوكاً غير أخلاقي ، وإخلالاً بسلامة الاختبار ، وتضع الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط والعقوبات المناسبة للتعامل مع حالات الغش.

3 ) جميع أمور الإختبارات التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة تنظم بقرار من الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

4 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها قبل البدء في تنفيذ اللا ئحة جميع ما يتطلبه تطبيقها من تعليمات وتنظيمات .

5 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها الضوابط المنظمة لسلوك الطلاب ومواظبتهم .

6 ) تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها القرارات المفسرة لهذه اللائحة .

7 ) تسري هذه اللائحة بدءاً من تاريخ بداية العام الدراسي التالي لإقرارها وتلغي كل ما يتعارض معها .

8 ) ترفع الجهات التعليمية إلى اللجنة العليا لسياسة التعليم تقريراً تقويمياً للائحة كل أربع سنوات .

المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب

مـقـدمــة

  يعد التقويم عنصراً أساسياً من عناصر المنهج التعليمي وهو بذلك أحد مرتكزات تطوير التعليم ، إذ لا يمكن إحداث تطوير في أهداف ومحتوى المنهج التعليمي وطرائق التدريس إلا بالاعتماد على نتائج التقويم .

ومن هنا فإن تقويم الطالب لابد أن ينظر إليه نظرة اهتمام خاصة من حيث التخطيط له وإعداد أدواته والاستفادة من نتائجه لكي يتمكن المعلم من التعرف على مدى تحقق الأهداف التي يعمل من أجل تحقيقها .  وإذا كان تقويم النتائج في عمل المهندس والطبيب أمراً حيوياً بالغ الأهمية وشرطاً للنجاح والفاعلية ، فإنه في عمل المعلم أكثر خطورة وأهمية لأن رسالة المعلم هي الأسمى وتأثيره هو الأبلغ والأجدى فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات ويرسم إطار مستقبل الأمة .

وتعد الاختبارات المدرسية من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعاً واستخداماً، وهى من المهام المستمرة الرئيسة التي يزاولها المعلم ويأمل أن يتعرف من خلالها على نجاحه في عمله أولاً وعلى جدوى الأساليب والطرائق التي يستخدمها ثانياً ، إلا أن هذا الهدف الأساسي من الاختبارات لا يحظى بالأولوية في الغالب حيث تحول التركيز على هدف أقل أهمية وهو تصنيف الطلاب في نهاية العام إلى ناجحين وغير ناجحين ،  وهذا يؤدي إلى تبعثر الأولويات في التعليم وتركيز الاهتمام على التدريس من أجل الاختبار من قبل المعلم والتعلم من أجل الاختبار من قبل الطالب ، وهذا بالتالي يؤدي إلى توجيه التعليم وجهة لا تتناسب مع الأهداف السامية العظيمة التي تقوم عليها سياسة التعليم في المملكة من تربية الذات وغرس القيم وتنمية التفكير .

إن الاختبار وسيلة تمكن القائمين على التعليم من التعرف على مدى تحقق الأهداف التعليمية ، كما أنه أداة رئيسة من أدوات القياس وهو بذلك ينبغي أن يكون دقيقاً خالياً من الخطأ ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده والتخطيط لتطبيقه ، واستخراج نتائجه وتحليلها والاستفادة منها. ولإعداد الاختبارات أساليب
 وإجراءات علمية ولها سمات ومواصفات فنية ويتوقع أن يكون كل ذلك جزءاً من ثقافة المعلم ومعلوماته .

وقد ركزت لائحة تقويم الطالب على أهمية أدوات التقويم والقرارات المترتبة عليها ووجهت إلى ضرورة تطوير أساليب إعدادها وتصحيحها وتحليل نتائجها ، كما نوهت بضرورة توفير الأساليب التربوية لتطبيقها على الطلاب حتى لا تكون مصدر قلق ورهبة ولا تؤدي إلى إحداث تأثيرات سلبية تقلل من الأثر التربوي الإيجابي الذي يجب أن تحدثه المدرسة في عقل الطالب وسلوكه وأخلاقه.  ومع هذا فإنه لا يتوقع من تنظيمات اللائحة تحقيق هذا الهدف لأن ذلك مرهون بالتطبيق والعمل الفعلي في المدرسة .

إن من أهم أهداف إصدار لائحة تقويم الطالب التوعية بالجوانب التربوية للاختبارات والتأكيد على الفهم الحقيقي لبعض المفاهيم التربوية ومن بينها النظر إلى درجة الاختبار التي يحصل عليها الطالب نظرة واقعية مستندة على المبادىء العلمية التي تحكم عملية تقويم الطالب ، وربط دقتها وخلوها من الخطأ بمدى جودة الاختبار ، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الطالب في ضوئها إلا بعد التأكد من أنها فعلاً مرآة صادقة لمستوى تحصيله الدراسي .  وهذا يتطلب الإجابة على تساؤلات مهمة تتعلق بالاختبار ومدى ارتباطه بمفردات المنهج ، وشموله الأهداف التعليمية المهمة واتساقه مع طرائق التدريس وتكافؤ الفرص فيه بين الطلاب ، إضافة الى أسلوب إعداده ومدى صعوبته أو سهولته وتمييزه بين الطلاب القادرين وغير القادرين ومن ثم ظروف تطبيقه وتصحيحه وتحليل نتائجه .

وهكذا فإن تقويم الطالب مهمة ليست يسيره ويجب أن تؤخذ مأخذاً جدياً وأن تبذل فيها أقصى الجهود لأن في نجاحها طمأنة للمعلم على صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب وعلى تحقيقه للأهداف التعليمية وبالتالي نجاحه في عمله.

والله الموفق ، ،

مذكرة تفسيرية للائحـة تقويم الطالب

تهدف لائحة تقويم الطالب الصادرة بموجب الموافقة السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 836/م وتاريخ 6/8/1419هـ على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 10/ ق / ع  وتاريخ 1/6/1419هـ إلى تطوير ممارسات أكثر مناسبة ودقة لمفهوم التقويم ومتطلباته بصفته عنصراً من أهم عناصر المنهج التعليمي .  وحددت اللائحة التقويم المقصود على أنه مختص بالتحصيل الدراسي للطالب، مؤكدة على أهمية توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الطالب في تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة .  وقد اشتملت اللائحة على ثلاث عشرة مادة ، تضمنت المادة الأولى منها تعريفات لبعض المصطلحات المستخدمة في اللائحة كما حددت المادة الثانية أهداف اللائحة .

المادة الثالثة : قواعد عامة في تقويم الطالب

وتؤكد اللائحة على أهمية التعامل مع أدوات تقويم الطالب وبخاصة الاختبارات تعاملاً تربوياً خلاقاً ، مفردة لذلك المادة (3) الخاصـــة بإيضاح القواعد العامة في التقويم حيث جاء في هذه المادة أن لتقويم الطالــب تأثيرات نفسية وتربوية يحســــن الاهتــمام بها  (البنود  :  1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 )، بوضع مهمة تقويم الطالب في سياقها الصحيح ، على اعتبار أنها ليست غاية في حد ذاتها وليست وسيلة للعقاب وإنما هي لغة للمعلومات التي يحتاجها المعلم لتصحيح مسار عمله من جهة ،  ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب ومساعدتهم وحفزهم على تطوير قدراتهم من جهة أخرى. ولهذا كان لابد أن تؤدى في جو تربوي إيجابي من جميع النواحي.

كما جاء في المادة  ( 3 ) أن صحة التقويم ودقته وعدالة النتائج المترتبة عليه تعتمد على الجهد المبذول في إعداد أدواته والتأكد من أنها تتسم بالسمات الفنية المطلوبة مثل الصدق والثبات ، وشمولها للأهداف التعليمية في مستوياتها المختلفة ، بحيث لا تقتصر على قياس المعرفة والتذكر، وإنما تتعدى ذلك إلى استثارة تفكير الطالب من خلال قياس قدرات أعلى مثل الفهم والتطبيق والتحليل. وركزت هذه المادة بصفة خاصة على أن يستخدم المعلمون والمسؤولون عن التعليم أدوات التقويم لتحقيق أغراض أبعد من مجرد الحكم على تحصيل الطالب،  ومن ذلك استخدام نتائجها في التحقق من جدوى طرق التدريس،  ومناسبة ظروف وأساليب تطبيق أدوات التقويم، وكذلك ملاءمة الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهج،  والعمل في ضوء ذلك كله على تطوير العملية التعليمية من قبل المعلمين  والمسؤولين كل فيما يخصه.

وهكذا فإن المادة ( 3 ) تقتضي أن تبذل الجهات التعليمية جهداً بارزاً في تطوير أدوات التقويم وتوفير الوسائل التي تمكن المعلمين من التعرف على ما ينبغي اتباعه في التصدي لمهمة التقويم، وكذلك إيجاد الأدوات الموحدة التي تمكن من الوصول إلى قرارات سليمة وعادلة. وإلى جانب ذلك تؤكد على ضرورة استفادة المعلمين من خبراتهم السابقة المتراكمة عبر السنوات في تحسين وتطوير التقويم وأساليبه.

المادة الرابعة: أسس تنظيمية

وتشير المادة (4 الفقرة  2) إلى أن تنظيمات اللائحة تنطبق على جميع المواد الدراسية باستـثـنـاء المــواد الدراسية التي ترى الجهات التعليمية ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها ( الملحق أ).

ولم يختلف ما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 4 ) عما هو معمول به وقت صدور اللائحة من تقسـيم الـعـام الدراسي الى فصلين دراسيين يوزع بينهما مقرر  المادة الدراسية بشكل متوازن يراعى فيه ترابط المحتوى، والوقت المتاح، إلا أن ( ب ) من الفقرة ( 3 )  من المادة ( 4 ) تقتضي أن يراعى في توزيع مقرر  المادة في الصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة  الابتدائية ما تتطلبه المهارات الأساسية من وقت لتعلمها وذلك لأن اللائحة قد أفردت لهذه الصفوف نظاماً تقويمياً خاصاً سيرد الحديث عنه في المادة (5).

وأتاحت الفقرة ( 4 ) من المادة ( 4 ) إمكانية استثناء بعض المواد الدراسية مما ورد في الفقرة ( 3)  بحيث تكون دراسة كامل منهجها خلال فصل دراسي واحد ( الملحق ب ).

المادة الخامسة: التقويم في الصفوف المبكرة

تقضي المادة ( 5 ) أن يكون تقويم تحصيل الطالب في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية مختلفاً عنه في بقية صفوف مراحل التعليم العام ، واعتبرت اللائحة تلك الصفوف (الصفوف المبكرة ) قاعدة أساسية إنطلاقاً من حقيقة أن الطالب في بداية التحاقه بالتعليم يحتاج إلى رعاية خاصة ، يتم من خلالها الكشف عن قدراته ، والتعرف على ما قد يعترضه من صعوبات نفسية ودراسية يمكن أن تؤثر عليه طيلة سنين التعليم العام .  وإضافة إلى ذلك فإن الضعف الذي يلاحظ على بعض طلاب التعليم العام في بعض المواد الدراسية إنما هو ناتج عن عدم التركيز على الجوانب الأساسية من مهارات ومعارف وخبرات في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية، أو أنه ناجم عن اعتماد أسلوب تدريس يعتمد على التلقين ، ويركز فقط على تذكر المعلومات وترديدها دون فهم حقيقي لها .

وللإسهام في حل هذه المشكلات ، تضمنت المادة  ( 5 )  من اللائحة عدداً من الأسس للتعامل مع تقويم الطلاب في الصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الابتدائية تمثلت في الآتي :

(1)   التركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف والخبرات الأساسية في كل مادة دراسية.

(2)   إتباع أساليب تدريسية تؤدي إلى تجسد الفهم الحقيقي لمحتوى المادة الدراسية .

(3)   العناية بالجانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقويم الأداء الذي يتم فيه التأكد من تمكن الطالب من المهارة أو المعرفة .

(4)   تجنب الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرض لها الطلاب وتصبح مرتبطة بتجربتهم الدراسية، مثل الشعور بالقلق والخوف .

(5)   غرس العادات والمواقف الإيجابية في نفوس الطلاب تجاه التعليم .

(6)   إيجاد الحافز الإيجابي للنجاح والتقدم بحيث يكون الدافع للتعليم والذهاب إلى المدرسة هو الرغبة في النجاح وليس الخوف من الفشل .

(7)   تجنيب الطلاب الآثار النفسية الناتجة عن التركيز على التنافس والشعور بأن درجات أدوات التقويم هي الهدف من التعليم .

(8)   إشراك ولي أمر الطالب في التقويم وذلك بتزويده بمعلومات عن الصعوبات التي تعترض ابنه، ودوره في التغلب عليها 

(9)   اكتشاف الإعاقات وصعوبات التعلم لدى الطلاب مبكراً والعمل على علاجها والتعامل معها بطريقة تربوية صحيحة.

       غير أن التركيز على هذه الأسس في تقويم طالب الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية لا يعني عدم استخدام الاختبارات فهي تظل أداة جيدة من أدوات التقويم تستكمل بالأدوات الأخرى مثل ملاحظة المعلم ، والمشاركة في الدروس ، والقيام بالتدريبات والنشاطات المتعلقة بالمادة الدراسية.  غير أن الاختبارات وغيرها من أدوات التقويم في هذه الصفوف مثل الواجبات المنزلية والتمارين الصفية وملاحظات المعلمين تركز على المهارات والخبرات والمعارف الأساسية التي يتوجب على الطالب اكتسابها في كل من هذه الصفوف الثلاثة ويكون استخدامها مستمراً  طوال العام .

       كما أن المعلم في هذه الصفوف مطالب بتدريس جميع مفردات المادة الدراسية المقررة كالمعتاد مع تركيز خاص على الأساسيات ، فإذا درّس الطفل صفة الصلاة في مادة الفقه على سبيل المثال،  فإنه يركز على أداء الصلاة عملياً بطريقة صحيحة ولا يكفي إطلاقاً أن يعرف الطالب صفة الصلاة بمجرد حفظ أو ترديد الوصف المكتوب في الكتاب .

       وفي الهجاء لا يكفي أن يميز الطالب أشكال الحروف من خلال الصور الموجودة في الكتاب وإنما ينبغي على المعلم أن يتأكد أن باستطاعة الطالب تمييز الحروف في مواقف متنوعة..   وهكذا .

       ويكمن الفرق بين هذا الأسلوب الجديد والأسلوب المتبع سابقاً أن المعيار الذي يحتكم إليه لنجاح الطلاب أو إعادتهم -وفقاً للأسلوب الجديد- موحد، على مستوى المملكة، أما في ضوء الطريقة السابقة فإن المعيار يختلف من معلم إلى آخر، حيث يعد كل معلم اختباراً خاصاً به، ويسأل أسئلة معينة قد لا تكون شاملة للأساسيات فينجح الطالب أو يعيد في صفه وفقاً لحصوله على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية بناء على وفائه أو عدم وفائه بمعلومة أو مهارة ثانوية ربما لا تكون مؤثرة في تحصيله الدراسي مستقبلاً.

       وكما تشير الفقرة ( 2 ) من المادة ( 5 )  فإن معيار الحكم على مستوى الطالب ليس مجموع الدرجات التي حصل عليها في اختبار شفهي أو تحريري ،  وإنما هو مدى إلمامه بالمهارات والمعارف الأساسية التي سيتم تحديدها في قوائم شاملة لمفردات المنهج من قبل الجهات التعليمية وإتاحتها للمعلم .

       أما الحكم  بانتقال  الطالب  من  صف الى صف  أعلى  فإنه ، كما في  ( أ ) من الفقرة ( 2) من المادة  ( 5 ) ، يبنى على تمكن الطالب واكتسابه لحد أدنى من العلوم والمعارف والمهارات الأساسية الواردة من الجهة التعليمية .  والمقصود بالحد الأدنى ، أنه من أجل انتقال الطالب إلى صف أعلى عليه أن يتمكن من الإلمام بمجموعة من المهارات والمعارف التي تمثل بدورها الأساس في التمكن من المهارات اللاحقة .  ونظراً للاختلافات الفردية بين الطلاب ، فإنه ليس متوقعاً أن يتمكن جميعهم من تلك المهارات والمعارف أو أن يكونوا على نفس القدر من إجادتها .

       ولمزيد من الإيضاح يمكن إيراد هذا المثال :

       قامت   وزارة التربية والتعليم بتحديد   قائمة   العلوم   والمعارف   والمهارات  -  ولتكن اختصاراً  قائمة:  " المهارات "   -   في القراءة والكتابة والأناشيد في الصف الأول الابتدائي على النحو الآتي:

  الـعـلـوم والـمـعـارف والـمـهـارات

الحد الأدنى

( 1 )  إتقان الإمساك الجيد بالقلم والجلوس الصحيح والكتابة بطريقة سليمة .

 ( 2 ) التمييز بين الحروف قراءة وكتابة .

 ( 3 ) كتابة الحروف بأشكالها وأوضاعها المختلفة من الكلمة .

 ( 4 ) نطق الحروف بحركاتها الثلاث وسكونها .

 ( 5 ) تحليل الكلمة إلى حروف .

 ( 6 ) حفظ قطع شعرية صغيرة مع حسن الإنشاد .

 ( 7 ) ربط الأشياء بمسمياتها .

 ( 8 ) التمييز بين أشكال التنوين الثلاث قراءة وكتابة .

 ( 9 ) التمييز بين المد بالألف والمد بالياء والمد بالواو قراءة وكتابة .

 (10) التمييز بين ( ال ) الشمسية والقمرية قراءة وكتابة .                       ×

(11) إتقان الكتابة المنقولة .                                                     ×

(12) استخدام عبارات ( التحية ، الترحيب ، الاعتذار ، الشكر ، الاستئذان ) استخداما سليما .

(13) التعبير شفويا عن صورة أو قصة أو حكاية قصيرة سمعها .

(14) معرفة الشدة بأنواعها .

(15) تكميل الحرف الناقص في كلمة .

(16) التمييز نطقا وكتابة بين الحروف المتقاربة بالشكل أو بالصوت .             ×

(17) تركيب كلمة من حروف أو جملة من كلمات .                               ×

(18) قراءة الكلمة أو التركيب أو الجملة قراءة سليمة .                           ×

(19) كتابة كلمات مختومة بتاء مفتوحة وتاء مربوطة كتابة سليمة .

(20) كتابة اسمه وأبيه وجده ومدرسته والمادة إملاء .

والمطلوب من المعلم تدريس جميع محتويات هذه القائمة أثناء العام الدراسي ، والتأكد من خلال أدوات التقويم الممكنة من اكتساب الطلاب لجميع هذه المهارات والتواصل مع أسرهم للتعاون في سبيل حل ما يعترضهم من صعوبات من خلال تقارير مفصلة عن كل منهم .  وفي نهاية العام ولغرض الحكم على نجاح الطالب أو رسوبه يتم التأكد من تمكنه من مهارات الحد الأدنى الموضحة في القائمة ، وهي  (  2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 18 ) حيث يتقرر نجاحه إذا اكتسب جميع هذه المهارات ويتقرر بقاؤه إذا أظهر عدم اكتسابه لواحدة منها أو أكثر .

       ويكمن الفرق  بين  هذا الأسلوب الجديد  والأسلوب المتبع  سابقاً  أن المعيار  الذي  يحتكم  اليه  لنجاح الطلاب أو إعادتهم  -  وفقاً  للأسلوب الجديد  -  موحد ، على مستوى المملكة ، أما في ضوء الطريقة السابقة فإن المعيار يختلف من معلم إلى آخر ، حيث يعد كل معلم اختباراً خاصاً به، ويسأل أسئلة معينة قد لا تكون شاملة للأساسيات فينجح الطالب أو يعيد في صفه وفقاً لحصوله أو عدم حصوله على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية بناء على وفائه أو عدم وفائه بمعلومة أو مهارة ثانوية ربما لا تكون مؤثرة في تحصيله الدراسي مستقبلاً .

       ويلاحظ هنا أن وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت هذا الأسلوب الجديد في انتقال الطالب في الصفوف المبكرة من صفه إلى صف أعلى .  ومن هنا فإن مدارس وزارة التربية والتعليم غير معنية بتطبيق ما أوردته اللائحة في الفقرة (2 ب) من المادة (5) .

       ولأهمية اطلاع أسرة الطالب على مدى تقدمه في اكتساب ما هو مطلوب منه في المواد الدراسية المختلفة والصعوبات التي يواجهها ، طلب من الجهات التعليمية أن تصمم بالتنسيق فيما بينها بطاقة تقويم ( الفقرة  3  من المادة   5 )  بهدف إيجاد آلية للتعاون بين الأسرة والمدرسة في رصد مسيرة الطالب وحل ما قد يعترضه من صعوبات أولاً أو بأول ،  بحيث يكون قرار انتقاله إلى صف أعلى أو بقاؤه في صفه في نهاية العام مبنياً على جهود متواصلة ومتابعة دقيقة طيلة العام .  وقد أعدت وزارة التربية والتعليم نموذج بطاقة تقويم الطالب في الصفوف المبكرة وسيجدها المعلم مرفقة بقوائم العلوم والمعارف والمهارات التي تمت الاشارة إليها سابقاً .  ويعتمد هذا النموذج الأسلوب الوصفي الذي يتم فيه إشعار ولي أمر الطالب بملاحظات المدرسة حول المستوى التحصيلي لابنه مدعماً ببيان بالعلوم والمعارف والمهارات التي لم يتقنها إضافة إلى بعض الملاحظات العامة الأخرى .

       وحيث إن  بعض الطلاب لن يتمكنوا في نهاية العام من الانتقال إلى الصف التالي ،  فإنه لن يكون هناك " اختبار دور ثان "  وذلك لأن الطلاب في هذه المرحلة المبكرة من أعمارهم لا يدركون متطلبات اختبار الدور الثاني من الاستذكار وإعادة التعلم والاستعداد للإختبار خلال إجازة نهاية العام ، حيث يحتاجون إلى الإجازة للراحة والتقاط الأنفاس واكتساب  بعض المواهب والمهارات التي لا يجدون الوقت لاكتسابها أثناء العام الدراسي .  وإضافة إلى ذلك فإنه يتوقع أن الجهود التي يمكن بذلها لتعليم الطالب وإكسابه ما هو مقرر عليه يجب أن تكون قد استغرقت خلال العام الدراسي من خلال التقويم المستمر .

       ولعلاج حالات الطلاب الذين لن يتمكنوا من الانتقال إلى الصف التالي في نهايـة الـعـام، تـتـولى لـجـنـة تـشـكـل في المدرسـة  وفقاً للفقرة  ( 4 ) من المادة ( 5 ) ، يمكن أن تكون لجنة التوجيه والإرشاد أو  غيرها بالتحقق من مستوى تحصيل الطالب والتأكد من دقة قرار إبقائه في صفه ،  ومن ثم اتخاذ قرار بترفيعه إذا كان يملك المقومات المناسبة للوفاء بمتطلبات المادة الدراسية  مستقبلاً ، أو إذا لم يكن  قرار إبقائه في صفه دقيقاً في المقام الأول أو أن الإعادة  لن تكون في صالحه تعليمياً .  أما إذا رأت اللجنة أن الطالب بحاجة الى وقت أطول للوفاء بمتطلبات المادة الدراسية أو أن من مصلحته التعليمية أن يعيد أو نحو ذلك ، فإنه يمكن إبقاؤه في صفه عاماً آخر .  ويتعين في الحالات التي يكون سبب عدم انتقال الطالب إلى الصف الأعلى هو وجود إعاقة من نوع معين ،  أن تقوم المدرسة بالبحث عن وسيلة لمساعدته كأن يتم تحويله إلى البرامج المساندة مثل برامج التربية الخاصة .

       وقد أعدت وزارة التربية والتعليم تـعـلـيـمـات حـول الـلـجـنـة الـمشار إليهـا وأسلوب عملـهـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـطـلاب الـمـعـنـيـيـن بـالـفـقـرة
 ( 4 )  من المادة ( 5 )  ( الملحق ج ) .

       ونظراً للأهمية القصوى لتكامل طريقة التدريس مع أسلوب التقويم ، فإن اللائحة تشير إلى أهمية استخدام أساليب التدريس المبنية على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ،  وتقترح  في الفقرة ( 5 ) من المادة ( 5 )  بعض هذه الأساليب التي تقتضي في مجموعها
البعد عن النمطية في التدريس واعتماد طرق تدريس مبتكرة تهدف إلى أن تكون الجهود المبذولة في التدريس متوافقة مع أهداف التعليم وطريقة التقويم بحيث يكون الطالب في النهاية قادراً على التعلم بنفسه ومتمكناً من تطبيق ما تعلمه .

المادة السادسة: التقويم في بقية الصفوف

       توضح المادة ( 6 ) أسلوب تقويم التحصيل الدراسي للطالب في الصف الرابع الابتدائي فما فوق، حيث خصص لكل مادة دراسية دون استثناء مئة درجة ( الفقرة 4 )  بواقع  خمسين  درجة لكل فصل دراسي  وزعت  وفقاً للفقرة ( 5 ) على النحو الآتي :

أ   - خمس درجات يتم تقديرها من قبل المعلم عن طريق ملاحظته لطلابه أثناء الفصل الدراسي، من حيث مشاركتهم في الدروس وأدائهم للتمارين والنشاطات الصـفية والواجبات المنزلية .  وقد ترك للمعلم اتباع الأسلوب الذي يراه مناسباً لتقدير هذه الدرجات ، إذ لم يخصص منها جزء للواجبات وجزء للمشاركة وآخر للنشاطات والمشروعات لأنها لا تحتمل التجزئة ولما قد ينتج عن تجزئتها من صعوبة في التقدير والتسجيل ويفضل أن تقدر للطالب مرة واحدة في نهاية كل فصل دراسي .

ب -  خمس عشرة درجة لاختبار يعقد في منتصف الفصل الدراسي ويشمل كما ورد في الفقرة ( 3 ) جزء المقرر الذي تم تدريسه من بداية الفصل الدراسي وحتى موعد الاختبار .  ويتم تحديد موعد الاختبار من قبل المدرسة بحيث يكون في منتصف الفصل الدراسي .

ج  - ثلاثون درجة لاختبار يعقد في نهاية الفصل الدراسي يكون شاملاً لمقررة المادة الدراسية في ذلك الفصل .

       ولم تتطرق اللائحة الى توزيع درجات اختبار نهاية الفصل على مكونات الاختبار غير أنه ينبغي اتباع توزيع يضمن تكافؤ التركيز على مفردات مقرر الفصل الدراسي .

       وتتيح المادة ( 6 )  للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تعديل هذا التوزيع أو تعديل ما يخصص من درجات للمادة في الفصل الدراسي الواحد إذا رأت حاجة لذلك .  وقد اتفق في الوقت الحاضر على تطبيق توزيع الدرجات كما ورد في اللائحة على جميع المواد الدراسية باستثناء تلك المواد التي أشير إليها سابقاً في تفسير الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) .

       وتشير الفقرة ( 6 ) من المادة ( 6 ) الى أن الكسر يجبر لصالح الطالب في المجموع النهائي لدرجات الفصلين الدراسيين في كل مادة دراسية ، كما أنه ولغرض تحديد محتوى اختبار الدور الثاني في حال عدم نجاح الطالب في نهاية العام وضرورة تأديته لاختبار الدور الثاني ، يمكن أيضاً جبر الكسر لصالح الطالب في مجموع درجات الفصل الدراسي الواحد إذا كان ذلك يؤدي إلى حصوله على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل ، ويمكن إيضاح المقصود هنا بالمثال الآتي :

       حصل طالب في المرحلة الثانوية على  5ر24 درجة من مجموع الدرجات  المخصصة لمادة  الرياضيات في  الفصل الدراسي الأول  وكانت النهاية  الصغرى  لمادة  الرياضيات 50 درجة (50%)، كما حصل في الفصل الدراسي الثاني على 20 درجة .

يتبين  في هذه الحالة أن الطالب لم ينجح وعليه دخول اختبار الدور الثاني وهنا يجبر الكسر وتصبح الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول 25 درجة .

       أي أن جبر الكسر مكنه من الحصول على 50 % من درجات هذا الفصل وهي النسبة المئوية للنهاية الصغرى لمادة الرياضيات.  وبهذا يختبر في الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

       ويلاحظ هنا أن هذا الإجراء خاص بالطالب الذي تقرر دخوله اختبار الدور الثاني في نهاية العام ، أما بقية الطلاب فلا يجبر الكسر لصالحهم إلا في المجموع النهائي ، كما يلاحظ أيضاً أن هذا لا يعني ضرورة حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل فصل لكي ينجح في نهاية العام .

       ولم تحدد اللائحة درجة النهاية الصغرى التي يتحقق عندها نجاح الطالب أو رسوبه في كل مادة دراسية وانما تركت ذلك  -  وفقاً للفقرة ( 7 )  من المادة  ( 6 )  -  للجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ،  بأن تقوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية ،  وذلك تأكيداً على أهـمـيـة ارتـبـاط تـحـديـد الـنـهـايـة الصغرى بصعوبة الاختبار وظروف تطبيقه ( ملحق د ) .

المادة السابعة: النجاح في ما بعد الصفوف المبكرة

       تضمنت المادة ( 7 ) كيفية نجاح الطالب الى الصف التالي لصفه  ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حيث يتم جمع مكونات الدرجة النهائية للمادة الدراسية بعد اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني ، ومن ثم يتقرر نجاحه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية .  ولم تشترط اللائحة حصول الطالب على نسبة مئوية من درجات اختبار أي من الفصلين الدراسيين غير أنها اشترطت لنجاح الطالب في المادة الدراسية تأديته لاختبار نهاية كل فصل دراسي .

       أما إذا لم يحصل الطالب على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية ،  فإنه  وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 )  ينظر في  وضعه على النحو الآتي :  

أولاً  :

بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية ، وصفوف المرحلة المتوسطة ، ينجح الطالب الذي لم يحصل على  درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية ، بثلاثة شروط هي  :

أ   -  ألا يزيد عدد المواد الدراسية  التي لم يحصل فيها على درجة النهاية الصغرى عن مادتين .

ب -  ألا تقل الدرجة التي حصل عليها في أي من المادتين عن 70 % من درجة النهاية الصغرى .

ج  -  ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد العلوم الدينية أو اللغة العربية .

د  -  أن يكون قد أدى اختباري نهايتي الفصلين الدراسيين في كل من هاتين المادتين .

مثال  :

حصل طالب في  الصف  الرابع  الابتدائي على درجات النهاية  الصغرى على الأقل في جميع  المواد الدراسية عدا  مادتي  الجغرافيا  والعلوم  ،  حيث حصل في  مادة  الجغرافيا على 28 درجة ،  وفي  مادة  العلوم  على 30  درجة علماً بأنه أدى اختباري نهايتي الفصلين الدراسيين في المادتين كما أن درجة النهاية  الصغرى لكلا المادتين هي 40  درجة . 

يعتبر هذا  الطالب  ناجحاً  لأنه  كما  هو  واضح ، حـقـق  الشــرطين (أ،ج،د)،  كما أنه حقق أيضاً الشرط ( ب ) بحصوله على نسبة 70 %  من النهاية  الصغرى  لكل من  الجغرافيا  والعلوم  :

الجغرافيا : 

(  70    ¸100 )   ×  40   =  28  درجة ( حصل الطالب على 28 درجة ) .

الــعــلــوم  : 

(  70   ¸ 100 )   ×  40   =  28  درجة ( حصل الطالب على 30 درجة ) .

ويبرز هنا تساؤل حول بعض الحالات التي يكون فيها أداء الطالب لاختبار الدور الثاني شكلياً عديم المعنى كما في المثال الآتي :

طالب في المرحلة المتوسطة لم يحصل على درجة النهاية الصغرى في مادتي التفسير والتاريخ وكانت درجاته في مادة التاريخ على النحو الآتي :

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 20 درجة

درجات أعمال الفصل الدراسي الثاني  10 درجات

  درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 5 درجات

  المجموع  35 درجة

  علماً  أن درجة النهاية الصغرى لمادة التاريخ هي 40 درجة

  كما أن الطالب أدى اختباري نهايتي الفصلين الدراسيين في مادة التاريخ

يلاحظ هنا أن هذا الطالب سيختبر في الدور الثاني في مادتي التفسير والتاريخ لأنه لم يحقق الشرط ( ج )  أعلاه وسيكون اختباره في مادة التاريخ في مقرر الفصل الدراسي الثاني .  كما يلاحظ أنه سيحتفظ له  بــ  30 درجة  تشكل نسبة تفوق النسبة المنصوص عليها في الشرط ( ب ) فما جدوى دخوله الدور الثاني في مادة التاريخ ؟

وتمشياً مع أهداف اللائحة فإن القرار الذي يتخذ بحق الطالب هو الآتي :

1-  يختبر في الدور الثاني في مادة التفسير فقط وفقاً لقواعد اختبار الدور الثاني .

2- ينجح الى الصف التالي إذا حقق درجة النهاية الصغرى في مادة التفسير .

3- يعيد في صفه إذا لم يحقق في الدور الثاني درجة النهاية الصغرى في مادة التفسير وتكون إعادته بسبب عدم نجاحه في مادتي التفسير والتاريخ معاً .

كما يبرز تساؤل آخر حول الحالات التي لم يحقق فيها الطالب درجة النهاية الصغرى في أكثر من مادتين دراسيتين إلا أنه حقق فيها جميعها الشرط (ب،ج،د)

مثال  :

طالب في المرحلة المتوسطة لم يحصل على درجة النهاية الصغرى في كل من التفسير والتاريخ والرياضيات والعلوم وكانت درجاته في مواد التاريخ والرياضيات والعلوم على النحو الآتي :

(  مع ملاحظة أن درجة النهاية الصغرى لكل من هذه المواد هي 40 درجة  ) .

يلاحظ هنا أن هذا الطالب ستحتفظ له في كل من هذه المواد بدرجات تفي بالشرط المنصوص عليه في ( ب ) بعد حذف درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الذي سيختبر فيه في الدور الثاني ( 30 درجة لمادة التاريخ ،  28 درجة للرياضيات  ،  33 درجة للعلوم ) .

يكون القرار في هذه الحالة كالآتي :

1- يختبر في الدور الثاني في مادة التفسير وفقاً لقواعد اختبار الدور الثاني كما يختبر أيضاً في الرياضيات في مقرر الفصل الدراسي الأول على اعتبار أن مجموع درجاته في مادة الرياضيات هو الأقل من بين المواد الثلاث التي حقق فيها الشرط ( ب ) .

2- ينجح الطالب الى الصف التالي إذا حقق درجة النهاية الصغرى في كل من التفسير والرياضيات.

3- يعيد في صفه إذا لم يحقق درجة النهاية الصغرى في التفسير أو الرياضيات أو في المادتين كلتيهما وتكون إعادته بسبب عدم نجاحه في مواد التفسير والتاريخ والرياضيات والعلوم.

ثانياً :

بالنسبة لصفوف المرحلة الثانوية في التعليم العام والتعليم الفني ينجح الطالب الذي لم يحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية بالشروط الثلاثة الآتية :

أ   -   ألا يزيد عدد المواد الدراسية  التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى عن مادة واحدة .

ب -   ألا تقل درجته في هذه المادة عن 60 %  من النهاية الصغرى .

ج  -   ألا تكون هذه المادة من مواد العلوم الدينية .  (  أو من مواد العلوم الدينية أو المواد العملية في التعليم الفني ) .

د  -  أن يكون الطالب قد أدى اختباري نهايتي الفصلين الدراسيين في هذه المادة .

وتنطبق الحالات المشار إليها في الأمثلة السابقة على طلاب المرحلة الثانوية مع مراعاة أن يكون إعفاء الطالب في الصف الثالث الثانوي من دخول اختبار الدور الثاني في مادة حقق فيها الشرط ( ب ) مسألة اختيارية .

وأكدت اللائحة في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 7 ) ضرورة التركيز على الطلاب الذين تم ترفيعهم في مادة أو مادتين رغم عدم حصولهم على درجات النهاية الصغرى وذلك بتوفير البرامج المساندة لمعالجة الصعوبات التي تواجههم في هذه المواد .

ونظراً  لأهمية  إتاحة  الفرصة  للطلاب  الموهوبين  أو المتفوقين  فقد نصت الـفـقـرة ( 3 )  من المادة  ( 7 ) على أنه يمكن لرئيس الجهة التعليمية أو من ينيبه وفق ضوابط تعدها الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، أن يقرر ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته الى صف أعلى من صفه ، كأن يقرر نجاحه الى الصف الخامس بدلاً من استمراره بالصف الرابع على سبيل المثال ، وسوف  تشعر الجهات التعليمية المدارس بأسلوب  تطبيق هذه الفقرة من اللائحة ( (ملحق هـ ) .

المادة الثامنة: قواعد اختبار الدور الثاني

اخـــتبار الـدور الثاني  :

       أقرت المادة ( 8 ) الاستمرار في تطبيق قواعد اختبار الدور الثاني المعمول بها حالياً والتي صدرت بموجب الموافقة السامية رقم 7 / ب / 12913 وتاريخ 29/8/1417هـ ، حيث يختبر الطالب الذي تقرر عدم نجاحه بموجب المادة ( 7 ) مرة أخرى في جميع المواد التي لم ينجح فيها.  ولم تحدد اللائحة عدد المواد التي يسمح للطالب بإعادة الاختبار فيها في الدور الثاني وإنما أتاحت للطالب دخول الدور الثاني مهما كان عدد المواد التي لم ينجح فيها .

ويشمل اختبار الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي كان سبباً في عدم نجاحه ، أي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة الدراسية في ذلك الفصل أو الذي غاب فيه الطالب عن تأدية اختبار نهاية الفصل ، أو يشمل كامل المقرر
 إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين أو لم يحضر اختباري نهايتي الفصلين .   ويخصص  لاختبار الدور الثاني ثلاثون درجة إذا كان يشمل  مقرر فصل دراسي واحد ،  أو ستون درجة إذا كان يشمل كامل المقرر.  ويتم  بعد ذلك حساب  الدرجة النهائية للمادة الدراسية بإضافة ما حصل عليه الطالب من درجات اختبار الدور الثاني الى ما تم الاحتفاظ له به من درجات بموجب  الفقرتين( 3 ، 4 )  من المادة ( 8).

       ويعد اختبار الدور الثاني الذي يغطي مقرر فصل دراسي معين من حيث الأهمية مماثلاً لاختبار نهاية ذلك الفصل ،  ولهذا لابد من الاهتمام بإعداده بحيث يكون صورة مكافئة له من حيث المحتوى والصعوبة والزمن كما تشير الى ذلك الفقرة ( 6 ) من المادة ( 8 ) .

       وتتطلب قواعد الدور الثاني أن تقوم المدرسة بإعداد نموذجين لاختبار الدور الثاني ، أحدهما يغطى مقرر الفصل الدراسي الأول والآخر يغطى مقرر الفصل الدراسي الثاني بحيث يؤدي الطالب – الذي يختبر الدور الثاني في كامل المقرر - الاختبار مع الطلاب المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الأول وكذلك مع الطلاب المتقدمين لاختبار مقرر الفصل الثاني كما جاء في الفقرة ( 7 ) من المادة ( 8 ) (أنظر ملحق و).

المادة التاسعة: الإعادة وترك الدراسة

       تطرقت المادة ( 9 ) إلى ما يجب اتخاذه في حالة عدم نجاح الطالب من صفه وذلك بالنسبة للصفوف الثلاثة الأخيرة من المرحلة الابتدائية ، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية،  فقد جاء في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) أن الطالب يعيد في صفه إذا لم يكن سنه قد تجاوز السن المسموح به وفقاً للوائح التي تصدرها الجهات التعليمية .  ويمكن أن تقوم لجنة التوجيه والإرشاد أو لجنة مماثلة بالمدرسة بدراسة الحالات الفردية والسماح للطالب بالبقاء في صفه مدة أطول ، متى كان ذلك في صالحه تعليمياً .

       وحين يتقرر عدم السماح للطالب بإعادة الدراسة في صفه لتجاوزه السن المسموح به نظاماً يمكن للطالب بموجب الفقرة ( 2 )  من المادة ( 9 )  أن يتقدم للاختبار منتسباً في السنة التالية مباشرة في المواد التي لم ينجح فيها فقط .   وإذا لم ينجح أو لم يتقدم في هذه السنة للإختبار، فإنه يمكنه التقدم مستقبلاً للاختبار في جميع المواد .

       وعالجت الفقرة ( 3 )  من المادة ( 9 )  وضع الطالب الذي لم ينجح من الصف الثالث الثانوي ويرغب ترك المدرسة ، حيث يمكنه التقدم في نهاية العام التالي مباشرة منتسباً للاختبار في المواد التي لم ينجح فيها فقط .  أما إذا رغب الاستمرار منتظماً في المدرسة فإنه يتم تقويمه في جميع المواد.

       وأكدت اللائحة في هذه الفقرة على ضرورة تحديد الطالب رغبته في الانتظام أو الانتساب خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي.

المادة العاشرة: الانتســـــــــــاب

       نظمت المادة ( 10 ) الدراسة بالانتساب واعتبرت طالب المدارس الليلية في حكم المنتسب،  وأتاحت الفرصة للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام في المدارس وفقاً لضوابط السن ،  ونصت هذه المادة على انه يتم تقويم الطالب المنتسب بأدائه لاختبار واحد في نهاية كل فصل دراسي تخصص له 50 % من درجات المادة الدراسية .

ولتشجيع أولئك الذين لم يلتحقوا بالتعليم وتجاوزت أعمارهم اثنتي عشرة سنة ، نصت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) على أنه يمكن لهؤلاء الانتساب إلى الصف السادس الابتدائي مباشرة دون اشتراط الحصول على شهادة للصفوف السابقة .

المادة الحادية عشرة: الغــــــــــــيــاب

أتاحت المادة ( 11 ) الفرصة للطالب الذي يتغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي أو اختبار الدور الثاني بعذر تقبله المدرسة ، التقدم للاختبار في مواعيد محددة بحيث تصدر الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها التعليمات الخاصة بالاختبارات البديلة التي تعقد للمتغيبين وكذلك ضوابط قبول الأعذار ونحو ذلك ،  وسوف تزود المدارس بهذه التعليمات والضوابط .